انّما هو مع الرّجاء وامكان الإصابة ولا يبعد حمل كلام غيره أيضا على ذلك الا من صرّح منهم بخلافه كالشيخ في الخلاف وبعض المتأخرين ويؤيّده ان فرض العلم بعدم الإصابة إلى آخر الوقت نادر جدّا فلا يحمل عليه الاطلاق نعم قد عبّر جماعة منهم بانّه لا يجب التيمم الا في آخر الوقت والحمل المذكور في مثل ذلك لا يخ من بعد وان قرب في عباراتهم الأمرة بالتأخير إلى الوقت الثاني انّه قد اشتهر نقل القول بالتوسعة عن الصّدوق ونصّ في المعتبر على انّه قال ذلك في المقنع وأطلق النقل عنه في الخ والرّوضة والمهذّب البارع وكنز الفوائد والايضاح والتنقيح والفوايد الملَّية وكشف الرموز والمقتصر والذكرى والدّلائل والأنوار القمريّة والمفاتيح وكذا المنتهى قائلا فيه انه نقل عن الصّدوق وحكى هذا القول في النزهة عن الشيخ أبى جعفر الحسن بن بابويه في الرسالة ولا يبعد زيادة أبى جعفر وانّما هو الشيخ أبو الحسن بن بابويه كما عبر به عنه في غير هذا الموضع حيث نقل عن الرّسالة وامّا المقنع والفقيه فيعبر عنهما بلفظهما لا بالرسالة ثم إن عبارة المقنع على ما وجدته وذكره بعض الفضلاء هي ما لفظه اعلم أنه لا يتيمم الرّجل حتّى يكون في آخر الوقت فإذا تيمم اجزائه ان يصلَّى يتيمم صلاة اللَّيل والنهار ما لم يحدث أو يصيب ماء نعم قد صرّح بانّه لا يجب الإعادة على من تيمم وصلَّى ثم وجد الماء في الوقت وهو قابل لإرادة ما إذا ظهر خلاف ظنّ الضّيق أو صلَّى بالتيمّم المستدام في أول الوقت وقد نصّ على الحكم بعدم الإعادة وروى بعض الأخبار الدّالَّة عليه في الفقيه ولم يذكر شيئا ممّا يدلّ على وجوب التأخير فيمكن ان يستفاد من ذلك جواز التقديم فاسناد الخلاف إلى الفقيه أولى وكك الهداية فقال فيها من كان جنبا أو على غير وضوء ووجب الصّلوة ولم يجد الماء فليتيمّم كما قال اللَّه عزّ وجلّ إلى أن قال ولا باس بان يصلَّى الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلها ما لم يحدث أو يصيب ماء ومن تيمّم وصلَّى ثم وجد الماء فقد مضت صلاته فليتوضّأ لصلاة أخرى ولم يتعرض لحكم التأخير أصلا وهو مع ما ذكر دليل العدم الثالث انّ القائلين بالتوسعة مط أو في بعض الصّور اختلفوا في الرّاجح من التعجيل والتّأخير فالأول خيرة الإسكافي في صورة عدم العلم ولا الظنّ فقال ان التقديم في أول الوقت أحب إلى والثاني اختيار اللَّمعة في صورة عدم الطَّمع في الماء وظاهر الرّوضة انه اشهر الأقوال بين المتأخرين وأطلق في المعتبر والمخ اختبار قول الإسكافي واستجادة مذهبه وهو يشعر برجحان التقديم ح وقال في البيان باستحباب التأخير مع الطمع وكذا في المفاتيح وهو قضية الفوائد الكركيّة على الارشاد وكذا الارشاد وظاهر الألفيّة والنفليّة استحباب التأخير مط وهو قضيّة الوجيزة وجامع البزنطي ويحتمله الشرايع والنافع والأنوار القمرية وهو مقتضى حمل المعتبر لبعض اخبار التّضيّق على الاستحباب وحكم في المنتهى باستحباب التأخير وهو يحتمل الاطلاق والتقييد بصورة الرّجاء كما يومي إليه بعض عباراته وامّا الأدلة فمنها الاجماع ولم ينقل الا على القول بالمنع مط فقد تقدم نقله فيه عن الشهيد ره في كتابيه والشيخ كما نقل وابن زهرة وهو ظاهر ابن إدريس واللائح من المقاصد العلَّة وقد عاضدها المخالفة لجميع العامة والشهرة المش النقل بين الإماميّة وذهاب أساطين الفقهاء إليه كمن ذكر والمفيد والقاضي والحلبي والدّيلمي والطوسي والرّاوندي وابن سعيد وأبى المجد الحلبي والشهيدين في جملة من الكتب والسيوري والمحقق في كتابه ظاهرا وكذا تلميذه الأبي وكذا الصّدوق في المقنع على ما سبق وأيّدها عمل كثير من الباقين بأدلتهم وان حملوها على الصّورة الغالبة واخرجوا النّادرة بلا دليل يدلّ عليه وهم العمّاني والإسكافي والفاضلان في جملة من كتبهما والشهيد والمحقق الكركي في بعض كتبهما وفخر الاسلام والصّيمري وأبى العبّاس في بعض كتبه وصاحبي الاثنا عشرية وغيرهم من المتأخرين فالقائل بالجواز لأدلة المنع نادر جدا فقد نسب إلى الصّدوق ولا صراحة في كلامه وكذا لوالده وكذا الجعفي والبزنطي وقال به العلَّامة في جملة من كتبه وخالفه في غيرها المتأخر عنها ظاهرا وقواه الكركي وصاحب المدارك وغيرها ولم يفتوا به صريحا الا بعض من شذ من المتأخرين كصاحب الدلائل والمفاتيح وأضرابهما ولا يعتد بهم عند المقابلة مع من ذكر مع ما ذكر من المخالفة للعامة ومنها الأصل والاحتياط ومقتضاهما ترجيح ما ذكر أيضا امّا الاحتياط فظاهر وامّا الأصل فلاستصحاب بقاء الحكم الثابت قبل الوقت وقبل الطلب وتأخر التكليف بالتيمم وأصالة عدم مشروعيّته وبدليّته في السّعة وأصالة بقاء شغل الذّمة بالصّلوة للشكّ في حصول الطَّهارة المعتبرة ومنها العمومات من الآية والرّوايات امّا الآية فتمسك بها المجوز والمانع معا امّا المجوّز مط فلاطلاق مشروعيته فيها بعد وقوع الحدث وعدم وجدان الماء ويصدق ذلك بعدم الوجدان فعلا فمقتضى الاطلاق تجويزه ح مط خرج صح من ذلك ما قبل الطلب المعتبر فيبقى الباقي على الجواز وامّا المانع فلادعائه عدم صدق عدم الوجدان لكونه في حكم النكرة المنفية الا بفقد الماء في تمام وقت السّعة مط ولهذا لو علم بإصابة الماء قبل الضيق لم يجز له التّيمم في أوّل الوقت مع صدق عدم الوجدان فيه واما المفصّل فلذلك مع دعوى تنزيل العلم بالعدم أو الظن به منزلة الفقدان فعلا لصدق عدم الوجدان على الكل عرفا ويؤيد الأوّل ان مقتضى قوله تعالى في إحدى الآيتين : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » هو تكليف الواجد للماء عند كل إرادة للصّلوة أو عند القيام من النوم إليها بالطَّهارة المائية وتكليف الفاقد بالطَّهارة الترابيّة فيعمّ جميع الأزمنة سوى ما استثنى كما ذكر وقد ورد نظير الآية في الكفارات المرتبة آية ورواية ولم يعتبر في الانتقال من مرتبه إلى أخرى عدم تمكن من الأولى في تمام العمر إلى أن يظن الوفاة إذا قلنا بانّ الأمر فيها ليس على الفور بل اكتفى بعدم الوجدان حال أداء الكفارة وقال كثير من الأصحاب في التيمم لما وقته العمر كالقضاء وغيره بجواز التيمم في السعة عند تحقق السّبب بعد الطلب وهو يقوى ما قلنا وامّا النقض بصورة العلم بإصابة الماء قبل الضيق فمع امكان اخراجها بالاجماع يمكن الجواب عنه بصدق الوجدان ح في العرف امّا فيما توقف على